عن المركز

التأسيس

أنشئ مركز البحوث والاستشارات الصناعية في فبراير من العام 1965م بدعم ومساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  (يونيدو) كمؤسسة قُطريّة بنيت على أسس غير تجارية، ليقدم خدماته الاستشاريــــة والبحثية والتطبيقية في استغلال المواد والموارد للقطاع الصناعي والقطاع الخدمي، بشقيه العام والخاص، تحت مسمى هيئة البحوث الصناعية، ثم معهد البحوث والاستشارات الصناعية.

التطور

في العام 1981م تحول المعهد إلى مركز بحوث، متصل بوزير الصناعة (مع استقلال هيكلي ومالي عن وزارة الصناعة، وتعيين مباشر للمدير ومجلس الإدارة بواسطة رئاسة الحكومة)، بإصدار قانونه – “قانون مركز البحوث والاستشارات الصناعية لسنة 1981” – مع تنامي الشق البحثي والتطوير التطبيقي والتأكيد على أهميته.

في العام 2002م انضم المركز للجهات المتصلة بوزارة العلوم والتقانة المستحدثة آنئذٍ ليعود في العام 2010م مرة أخرى للاتصال بوزير الصناعة. ولاتصاله بوزير الصناعة يشار للمركز عادة بأنه الذراع الفني لوزارة الصناعة، وهو عموما الذراع الفني (البحثي والاستشاري والمعرفي) للدولة السودانية فيما يخص الصناعة والتنمية الصناعية.

المهمة

يُعنى المركز بإجراء البحوث التطبيقية، والبحث والتطوير، في كل مجالات الصناعة، وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وإجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للمواد والمنتجات الصناعية وإصدار شهادات تأكيد الجودة والتدريب ورفع الوعي والإرشاد الصناعي ونقل وتوطين التقانة وتحسين التقانات المحلية. كما يقوم المركز كذلك بأنشطة تقييم وإعادة تقييم الأصول الثابتة والمتداولة للمنشآت الصناعية.

المكونات

يتكون المركز من معاهد تتبع لها معامل وورش مجهزة بالأجهزة والمعدات، ويعمل به كادر مؤهل من الباحثين ومن التقنيين والفنيين، كما يوجد به كادر مؤهل من الإداريين، ومن عمّال الخدمات المختلفة، المساندين لأنشطة الكادر البحثي والقائمين بالمهام الإدارية المطلوبة. وكذلك فالمركز مسجل كبيت خبرة استشاري للتعامل مع العملاء. كما مثّل المركز مكونا أساسيا للاتحاد الفيدرالي لأكاديمية السودان للعلوم، وقام باستضافة ورعاية مجلس تنسيق البحوث
الهندسية والتقانات الصناعية.

كما يضم المركز أيضا قاعات تدريب وقاعات اجتماعات ووحدات تجريبية ومكتبة مرجعية.

الدور

يرمي المركز بصفة عامة للمشاركة بفاعلية في ترقية القطاع الصناعي وتطويره، واستخدام المعرفة الحديثة لربط السياسات البحثية بالأهداف المؤسسية التي تسهم في تحقيق البرامج التنموية القطرية بهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات. ولتلبية هذا الهدف حددت اختصاصات المركز في قانونه لسنة 1981م, وتتلخص في الآتي:

  • إجراء البحوث التطبيقية على المواد المحلية بهدف الاستفادة منها في الصناعة.
  • إجراء التصميم للصناعات الصغيرة بهدف تطويرها ونقل التقانة لتلائم الواقع والمعطيات المحلية
  • إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للقطاعين العام والخاص.
  • تقديم الاستشارات الخدمية في مجالات التخطيط الصناعي، والعمليات الهندسية، وإدارة الإنتاج، والتكاليف، ونظم الإدارة والجودة، ورفع الطاقات وتطوير المنتجات.
  • المشاركة في وضع الخطط القومية لتنمية القطاع الصناعي لمواكبة المنافسة في الأسواق العالمية.
  • المساهمة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات المحلية.
  • تطوير مركز قومي للمعلومات وتشبيكه مع المراكز المثيلة.
  • رفع الوعي والإرشاد الصناعي.

الرؤية

أن يعمل المركز بكفاءة وفاعلية كمؤسسة علمية متميزة في تحقيق الرفاه للإنسان السوداني عبر توطين وتطوير التكنولوجيا التي تؤدي إلى رفع القدرات الإنتاجية وزيادة التنافسية للصناعة السودانية في محيطها الإقليمي والعالمي بالتضامن مع اصحاب المصلحة والشركاء.

الرسالة

تفعيل النشاط البحثي والاستشاري لزيادة استغلال الموارد القومية وتحقيق قيمة مضافة وجودة تصنيعية وابتكار منتجات عالية الجودة لتعزيز تنافسية السلع والخدمات الاستشارية الوطنية.

اقرأوا أيضاً