أقيم يوم 23 من يونيو 2021 سمنار بمركز البحوث والاستشارات الصناعية، بعنوان “تقرير اليونسكو للعلوم 2021: أحوال العالم وأحوال السودان”. أدناه تقرير وكالة السودان للأنباء عن السمنار، ونسخة من العرض الذي تم تقديمه فيه.



دعوة لإنشاء مجلس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

  
الخرطوم 24-6-2021 (سونا) ـ دعا عدد من الباحثين لإنشاء مجلس للبحث العلمي والابتكار لوضع استراتيجيات ذات مهام فنية تخطيطية داعمة للقرار المدروس، ولتنسيق مهام وأنشطة مراكز وهيئات البحوث المتنوعة، ويكون مستقلا من الوزارات، إضافة إلى إعادة تعريف وتنظيم العلاقة بين مكوّنات هيكل البحوث والابتكار في السودان. 
 
جاء ذلك في سمنار بعنوان “تقرير اليونسكو للعلوم ٢٠٢١: أحوال العالم وأحوال السودان” الذي أقيم بمركز البحوث والاستشارات الصناعية، ونظّمه كرسي الـ(يونسكو) لنقل التقانة ومعهد دراسات السياسات الصناعية بنفس المركز. قدم السمنار د. قصي همرور شيخ الدين مدير مركز البحوث، وهو أحد المشاركين في التقرير، بقاعة المركز الكبرى، يوم الأربعاء 23 يونيو. 
 
وصدر تقرير الـ(يونسكو) لعام ٢٠٢١م بعنوان “سباق مع الوقت لأجل تنمية أذكى”، وهو تقرير يصدر كل خمس سنوات عن الـ(يونسكو) ويشارك فيه عشرات الباحثين والمؤلفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من جميع أرجاء العالم. 
 
يقوم التقرير بعمل مسح واسع لأوضاع العلوم والتكنولوجيا في العالم أجمع، كما يقوم بتوفير بيانات ثرّة وتحليلها وفحصها واستقاء الأنماط منها والنجاحات والإخفاقات، كما يستشف منها المسارات المتوقعة والمطلوبة مستقبلا، ويراجع السياسات وتطبيقاتها حسب المستوى العالمي والمستوى المناطقي والمستوى القُطري. فهو تقرير عالمي ذو أهمية عالية، خاصة ونحن نعيش في عصر فيه سطوة واضحة للتكنولوجيا، سمّاها همرور “السلطة الخامسة”. التقرير يُعتبر وثيقة مرجعية يستند عليها باحثون ومستشارو سياسات، وطلبة دراسات وأصحاب أعمال وريادات، ووكالات المجتمع المدني. 
 
 أفاد تقرير الـ(يونسكو) للعلوم، في خلاصاته، بأن نِسَب الباحثين لأعداد السكان في دول عديدة حول العالم في تزايد، كما أن نِسب الصرف على البحوث والابتكار من ميزانيّات الدول (الناتج الإجمالي المحلي) في تزايد كذلك، الأمر الذي يشير إلى أن المناخ الحالي يؤكد أهمية الاستثمار في بيئات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية مستدامة ومواكبة (أهداف التنمية المستدامة). 
 
يوصي التقرير كذلك باعتبار أهمية توأمة التطور التكنولوجي بالوعي البيئي (الإيكولوجي) ومعايير العدالة، باعتبار أن ظاهرتي تغيّر المناخ واستمرار حالات حادة من اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية كفيلتان بتضاعف الأزمات السياسية والكوارث البيئية في السنوات القادمة، الأمر الذي قد يطغى على أي تطورات في مضمار التكنولوجيا والعلوم.