المعاهد

المعاهد
(تشكيلة التخصصات)

تلقي هذه الصفحة الضوء على الوضع الهيكلي والوظيفي للمعاهد التابعة لمركز البحوث والاستشارات الصناعية 

وذلك وفقاً للإستراتيجية الجديدة للمركز

ماهية المعاهد

تُعتبر المعاهد هي العمود الفقري لمركز البحوث، أو المحرك والتروس لماكينة المركز، ووأعمالها فنية وابتكارية، و هي مستودع المعرفة البحثية والاستشارية والابتكارية فيه، وهي المنوط بها توفير وتنظيم الكوادر الأساسية (core staff) للمؤسسة البحثية، أي الكوادر التي تقوم بالعمل الأساسي الذي يجعل مركز البحوث والاستشارات الصناعية يطابق اسمه عمله.

بهذا المعنى، فالمعاهد هي المكان الأول الذي ينتسب له الباحثون والتقنيون والفنيّون، وهي مكان العمل البحثي والاستشاري وهي التي يحصل عبرها الترقي الوظيفي والترشح التدريبي والقيادي للكوادر الأساسية.

طبيعة النشاط

وبما أن العمل في مراكز البحوث الصناعية عمل متداخل التخصصات بالضرورة، في شتى بلدان العالم كما في السودان، فإن معاهد المركز لا ينبغي أن تعكس تخصصات أكاديمية ضيقة، إنما كل معهد يعكس مساحة من التخصصات البحثية والاستشارية التي يرتبط بعضها ببعض في بيئة الصناعة (أو القطاعات الجزئية في الصناعة sub-sectors). وفقا لذلك، فإن المعاهد في المركز كلها لا ينبغي أن تزيد على أربعة أو خمسة معاهد فحسب. أيضا فالمعروف في الدوائر البحثية أن المعهد وحدة كبيرة، ومركز البحوث حاليا ليس بالحجم أو السعة التي تجعله يستضيف معاهد كثيرة في نفس المبنى. في الهيكل الجديد كل معهد ينبغي أن يتضمن تخصصات متعددة ومتداخلة وذات قرابة بحثية ومهنية في واقع بيئة الصناعة (وليس بصورة أكاديمية تجريدية، فهذا بعض ما يميّز مراكز البحوث عن الجامعات مثلا). وحتى في ذلك المستوى فإن العمل المشترك والمتداخل بين المعاهد متوقّع ومطلوب.

داخل المعاهد

أما داخل المعاهد فإن التقسيم لا يكون وفق “الأقسام” (كما هو في الهيكل السابق) وإنما وفق “البرامج”، بحيث أن كل معهد تكون فيه مجموعة برامج فاعلة، تزيد أو تنقص حسب احتياج القطاع الصناعي السوداني. والبرنامج هو استجابة مباشرة لموضوع أو قطاع جزئي ذي أهمية للصناعة في السودان في الفترة المعنيّة. على سبيل المثال، في حين قد يكون هنالك معهد لسياسات الصناعة، يكون هنالك برنامج لاقتصاد التعاونيات الإنتاجية داخل المعهد، كأحد البرامج، كاستجابة للاستراتيجية القطرية المعاصرة للدولة ولوزارة الصناعة والتجارة في دعم وتشجيع القطاع التعاوني وجعله يدخل في الإنتاج بصورة واسعة. أيضا، في حين قد يكون هنالك معهد للصناعات الاستخراجية (الصناعات من مخرجات التعدين والنفط والغاز) يكون هنالك برنامج لحلول مشاكل استعمال الزئبق في التعدين؛ إلخ. ما يلاحَظ أن البرنامج الواحد قد يحوي عدة مشاريع متعلقة بموضوعه، لكن البرنامج نفسه ليس “قسما” جامدا، أو معني بتخصص معيّن، بل هو نفسه قابل للتغيير أو الانتهاء أو الابتدار مع تغيّر أولويات القطاع الصناعي السوداني عبر الزمن. وبهذا يكون التقسيم حسب البرامج تقسيما حيويا/ديناميكيا، مواكبا لأولويات البلد.